ألمانيا تبدأ بمراجعة أوضاع 975 ألف لاجئ سوري وتوجه لإعادة من لا يحتاجون الحماية

ألمانيا تبدأ بمراجعة أوضاع 975 ألف لاجئ سوري لتحديد من يحتاجون الحماية وتوجيه الدعم للعودة الطوعية لمن لا يحتاجون إليها.

في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين سياسة اللجوء في ألمانيا، أعلنت الحكومة عن بدء مراجعة شاملة لأوضاع نحو 975 ألف لاجئ سوري. تأتي هذه المراجعة في إطار مراجعة وضع اللاجئين السوريين في ألمانيا بهدف تحديد من لا يزال بحاجة إلى الحماية ومن يمكنه العودة إلى بلاده بناءً على التحسن في الوضع الأمني داخل سوريا.

ألمانيا تبدأ بمراجعة أوضاع 975 ألف لاجئ سوري لتحديد من يحتاجون الحماية وتوجيه الدعم للعودة الطوعية لمن لا يحتاجون إليها.

بداية المراجعة

بدأت وزارة الداخلية الألمانية في تنفيذ خطة لتقييم ملفات اللاجئين السوريين، والتي ستشمل جميع الحاصلين على الحماية المؤقتة أو الفرعية. وتهدف الحكومة إلى تحديد ما إذا كانت هذه الحماية لا تزال ضرورية بالنسبة لهم أم أنه يمكنهم العودة إلى سوريا مع تحسن الأوضاع الأمنية في بعض المناطق هناك.

تركيز على الحماية المؤقتة

الحماية المؤقتة أو الفرعية هي التي تم منحها لأشخاص فروا من سوريا بسبب الحرب والنزاع المستمر منذ سنوات. الحكومة الألمانية تسعى إلى تقييم ما إذا كانت الظروف في سوريا قد تحسنت بما يكفي للسماح لللاجئين بالعودة إلى بلادهم. وستشمل المراجعة تحديد من يمكن أن يعود إلى مناطق معينة في سوريا ومن يحتاجون إلى تمديد فترة الحماية.

برنامج العودة الطوعية

واحدة من الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة هي توسيع برنامج العودة الطوعية للاجئين السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم. وفقًا لهذا البرنامج، ستقدم السلطات الألمانية مساعدات مالية تصل إلى 1200 يورو لكل شخص يعود طواعية إلى سوريا. يهدف هذا البرنامج إلى تسهيل عملية العودة وجعلها أكثر أمانًا للمواطنين السوريين الراغبين في العودة إلى وطنهم.

فئات مستهدفة

المراجعة ستشمل بشكل رئيسي اللاجئين الذين حصلوا على الحماية المؤقتة بناءً على النزاع المستمر في سوريا وليس بسبب تعرضهم لاضطهاد فردي. هؤلاء الأشخاص قد يشملون بعض اللاجئين الذين لا يعانون من تهديدات مباشرة في حال العودة إلى بلادهم، إلا أن الوضع الأمني في مناطق معينة في سوريا لا يزال غير مستقر. لذلك، يظل التقييم وفقًا للأوضاع الأمنية المحلية لكل منطقة في سوريا.

دعم المندمجين في المجتمع الألماني

من ناحية أخرى، أكدت الحكومة أنها ستستمر في دعم اللاجئين الذين اندمجوا بشكل جيد في المجتمع الألماني وحققوا تقدماً في العمل والتعليم. هؤلاء الأشخاص لن يشملهم الترحيل، بل ستبقى مساعداتهم مستمرة حتى تحقيق الاستقرار التام لهم في ألمانيا.

تحذيرات حقوقية ومخاوف من الترحيل القسري

أثار قرار المراجعة ردود فعل متباينة بين المنظمات الحقوقية والسياسيين في ألمانيا. بعض المنظمات الحقوقية عبرت عن قلقها إزاء ما قد يتسبب فيه القرار من ترحيل قسري للأشخاص الذين قد لا يكونون مستعدين للعودة إلى سوريا، في ظل استمرار القتال في بعض المناطق. كما أبدى البعض قلقه من أن السوريين قد يتعرضون لمخاطر على حياتهم عند العودة إلى بعض المناطق التي تظل غير آمنة.

دعم العودة الإنسانية

من جانب آخر، أعربت الحكومة عن أن العودة ستكون طوعية، وأن السوريين الذين يختارون العودة سيحصلون على دعم في عملية النقل والمساعدة في بناء حياة جديدة في سوريا. كما سيكون هناك ضمانات من الحكومة الألمانية لضمان أن العودة لا تشكل تهديدًا على حياة العائدين.

تقييم الوضع الأمني في سوريا

تعتبر الأوضاع الأمنية في سوريا جزءًا أساسيًا من عملية المراجعة. ستعمل الحكومة الألمانية على تحليل التقارير الدولية المتعلقة بالأوضاع في سوريا، وتقييم ما إذا كانت بعض المناطق قد أصبحت آمنة بما يكفي لعودة اللاجئين. ستشمل المراجعة جميع المناطق السورية وتقييم الحالة الأمنية في كل واحدة منها، بما في ذلك تقييم خطر الهجمات المسلحة والعنف المستمر.

خلاصة

تشكل خطوة المراجعة التي بدأت الحكومة الألمانية تنفيذها تحولًا في سياسة اللجوء في البلاد. وبينما تستمر الحكومة في تقديم الدعم للمندمجين في المجتمع، فإن التركيز سيكون على ضمان الحماية للأفراد الذين لا يزالون بحاجة إليها فقط. في الوقت نفسه، سيشمل البرنامج مساعدات مالية للراغبين في العودة إلى سوريا، رغم المخاوف المتعلقة بالأوضاع الأمنية في بعض المناطق. تبقى هذه المراجعة خطوة هامة في عملية إعادة هيكلة سياسة اللجوء في ألمانيا، التي قد تؤثر على مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في البلاد.

المصدر: صحيفة سبق ألمانيا تراجع ملفات 975 ألف سوري.. وتوجّه لعودة من لا يحتاجون الحماية

Post a Comment